هيئة الدواء المصرية تقفز عالميًا وتستهدف أكبر 20 سوقًا بحلول 2030

أكدت هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية تحقيق قفزة استراتيجية جديدة في موقعها داخل خريطة صناعة الدواء العالمية، مع استهداف واضح للوصول إلى قائمة أكبر 20 سوقًا دوائيًا عالميًا بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2026، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهدت الفعاليات استعراضًا شاملاً لأداء قطاع الدواء المصري، حيث قفز السوق إلى المركز الـ26 عالميًا خلال 2025، مع نمو قوي في القيمة بنسبة 37%، ليصل حجم السوق إلى نحو 8.5 مليار دولار، ما يعكس تسارعًا غير مسبوق في معدلات النمو وتطور البنية الصناعية الدوائية في مصر.

كما ارتفع عدد المستحضرات المتداولة في السوق إلى أكثر من 10 آلاف مستحضر، مدعومًا بتوسع كبير في الإنتاج المحلي، وارتفاع نسبة التوطين الدوائي إلى 91%، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تقليل الاعتماد على الاستيراد وبناء منظومة دوائية أكثر استدامة وأمانًا.

وفي ملف التصنيع، تتجه الدولة إلى تعميق توطين المواد الخام عبر استهداف تصنيع أكبر 50 مادة فعالة مستوردة، تمثل النسبة الأكبر من واردات المواد الخام الدوائية، بما يدعم بناء قاعدة صناعية قوية ويعزز الأمن الدوائي الوطني.

أما على مستوى الصادرات، فتستهدف مصر رفع قيمة صادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، مع تخصيص 1.34 مليار دولار للأسواق الإفريقية، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز تصنيع إقليمية داخل القارة، بما يحول مصر من مركز تصدير إلى محور تصنيع إقليمي داخل إفريقيا.

وفي السياق التنظيمي، حققت هيئة الدواء المصرية إنجازًا دوليًا بالحصول على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجالي الأدوية واللقاحات، إضافة إلى اعتمادها كمركز إقليمي للتدريب في التصنيع الحيوي ضمن 7 مراكز فقط على مستوى العالم، بما يعزز مكانتها كمرجعية تنظيمية إقليمية.

كما تتبنى الهيئة خطة متقدمة للتحول الرقمي تشمل ميكنة الخدمات، وتطبيق نظام التسجيل الإلكتروني eCTD، وتفعيل منظومة الدفع الرقمي، إلى جانب تطوير مشروع التتبع الدوائي القائم على الترميز التسلسلي لكل عبوة، بما يتيح رقابة دقيقة على السوق ويحد من التهريب والاحتكار.

وتتجه الرؤية المستقبلية إلى دمج منظومة التتبع الدوائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء نظام رقابي ذكي قادر على تحليل المخاطر واتخاذ القرار بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة السوق ويضمن توافر الدواء بشكل آمن ومستدام.

ويعكس هذا المسار الاستراتيجي توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة وتنظيم الدواء، عبر الدمج بين التوسع الصناعي، والتطور التنظيمي، والتحول الرقمي، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والصحية المستدامة.